ads

خرداد ۳۰, ۱۳۹۷

کاهش تعرفه ارسال پیامک با وجود بی‌اطلاعی وزارت ارتباطات

کاهش تعرفه ارسال پیامک
Rate this post

هر نوع کاهش و یا افزایش قیمت و یا تغییر تعرفه که به نوعی با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه است، باید با هماهنگی وزارت ارتباطات صورت بگیرد. شاید به نظر برسد کاهش تعرفه ارسال پیامک و یا در کل هر نوع کاهشی دیگر به هماهنگی احتیاجی ندارد، اما باز هم این کار غیر قانونی محسوب می‌شود. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مدتی قبل این خبر را منتشر کرد که قیمت ارسال هر پیامک به زودی به میزان ۱۰ ریال کاهش پیدا خواهد کرد. قرار است تا تعرفه جدید از همین خرداد اجرایی شود.

کاهش تعرفه ارسال پیامک ، قانونی یا غیر قانونی؟

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به مفاد بند (ز) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ استناد و به همین دلیل اعلام کرده اپراتورهای ارائه کننده خدمات تلفن همراه می‌بایست در کنار قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از مشترکان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا مبلغ کل جمع آوری شده، صرف هزینه‌های مختلف تعیین شده توسط قانون شود.

کاهش تعرفه ارسال پیامک

جالب است این حکم در در تبصره‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۵ جایی نداشت، اما در داخل جداول مربوط به منابع درآمدی دولت همانند سال ۱۳۹۴ درج شده بود، به خاطر همین موضوع اپراتورهای موبایل اخذ مبلغ ‌۱۰ ‌ریال ‌بابت ‌ارسال ‌هر پیامک‌ را باز هم در سال گذشته ادامه دادند، با اینکه مجوزی برای این کار نداشتند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به این موضوع اشاره کرد که هر واریزی به حساب درآمد عمومی نیاز به مجوز قانونی دارد.

کاهش تعرفه ارسال پیامک

موضوع دیگری که مطرح است، استرداد وجوه اضافی دریافتی و واریز شده به خزانه از حساب اپراتورها، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که انتظار می‌رود خیلی زود تحت پیگیری قرار بگیرد. کاربران انتظار دارند در کنار خبر کاهش تعرفه ارسال پیامک به زودی خبر نتیجه این پیگیری را نیز بشنوند.

happy wheels game

برچسب مقاله

پست مرتبط

ارسال یک دیدگاه.

*